الســلام عليكم ورحمة الله وبركــاته
السؤال :بم أرد
على من تقول _أفتي قلبك ولو أفتاك الناس (1)_
مناسبته
عندما ذكرت لها أن عورة المرأة للمرأة كعورتها عند محارمها
قالت بمعنى كلامها (أنها المرأة وإنها من يحكم على الأمور التي تُفتن بها) ؟
الجواب :
سبحان الله !
وأين ذَهَب أهل العِلْم واختصاصهم ؟ وقد أمَر الله بِسؤال أهل العِلْم ، ولم يَرُدّ الناس إلى ما في صُدورهم .
وأين ذهب تقدير المصالح والمفاسِد ؟
وأين الِكتاب والسنة ؟!
إذا كانت كل مسالة سوف نُرجعها إلى عقولنا ، ونُحكِّم عقولنا على حساب النصوص ، فسوف نستغني عن النصوص وعن العلماء !
وهذا لا يَقول به عاقل !
مع أنّ العلماء نَصُّوا في شرح مثل هذا الحديث أنه لا عِبرة بأحوال الْجُهَّال .
قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله في شرح حديث " استفت قلبك " : وهذا إنما يكون إذا كان صاحبه ممن شرح صدره للإيمان ، وكان الْمُفْتِي يُفْتِي له بِمُجَرَّد ظَن أو مَيل إلى هوى مِن غير دليل شرعي ، فأما ما كان مع الْمُفْتِي به دَليل شرعي فالواجب على الْمُستَفْتِى الرجوع إليه وإن لم ينشرح له صدره ، وهذا كالرخصة الشرعية ، مثل الفِطر في السفر والمرض ، وقصر الصلاة في السفر ونحو ذلك مما لا يَنْشَرِح به صُدور كثير مِن الْجُهَّال فهذا لا ِعبرة به .
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يأمُر أصحابه بما لا تَنشرح به صُدور بعضهم ... وفي الجملة فما وَرد النص به فليس للمؤمن إلاَّ طاعة الله ورسوله ، كما قال تعالى : (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ) ، وينبغي أن يُتَلَقّى ذلك بانشراح الصدر والرضا ، فإن ما شَرَعه الله ورسوله يجب الإيمان والرضا به والتسليم له ، كما قال تعالى : (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) . اهـ .
ومع ذلك فإن الأمر الْمُحرَّم أو الْمُشْتَبِه لا ترتاح إليه النفس ولا تطمئن غالبا .
ومع ذلك يوجد من العُصاة والفُجَّار من تطمئن نفوسهم إلى معاصيهم ، وذلك إذا ألِفُوها وطُمِس على قلوبهم .
فتَبيَّن أن ما يَحيك في الصدر هو قيد أغلبي ، أي أنه في الغالب ، ولا عِبرة بِمن ألِف الْمُنكَر حتى صار عنده معروفا !
وأما قول (أنها المرأة وإنها من يحكم على الأمور التي تُفتن بها) فهذا غير صحيح ؛ لأن الله أمَر بِسُؤال أهل العِلم ، والرَّد إليهم . بل جَعَل ذلك مَن مُقتضيات الإيمان ، فقال سبحانه وتعالى : (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) .
والرَّدّ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرَّدّ إلى سُـنَّـتِه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم .
والله تعالى أعلم .
مناسبته
عندما ذكرت لها أن عورة المرأة للمرأة كعورتها عند محارمها
قالت بمعنى كلامها (أنها المرأة وإنها من يحكم على الأمور التي تُفتن بها) ؟
الجواب :
سبحان الله !
وأين ذَهَب أهل العِلْم واختصاصهم ؟ وقد أمَر الله بِسؤال أهل العِلْم ، ولم يَرُدّ الناس إلى ما في صُدورهم .
وأين ذهب تقدير المصالح والمفاسِد ؟
وأين الِكتاب والسنة ؟!
إذا كانت كل مسالة سوف نُرجعها إلى عقولنا ، ونُحكِّم عقولنا على حساب النصوص ، فسوف نستغني عن النصوص وعن العلماء !
وهذا لا يَقول به عاقل !
مع أنّ العلماء نَصُّوا في شرح مثل هذا الحديث أنه لا عِبرة بأحوال الْجُهَّال .
قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله في شرح حديث " استفت قلبك " : وهذا إنما يكون إذا كان صاحبه ممن شرح صدره للإيمان ، وكان الْمُفْتِي يُفْتِي له بِمُجَرَّد ظَن أو مَيل إلى هوى مِن غير دليل شرعي ، فأما ما كان مع الْمُفْتِي به دَليل شرعي فالواجب على الْمُستَفْتِى الرجوع إليه وإن لم ينشرح له صدره ، وهذا كالرخصة الشرعية ، مثل الفِطر في السفر والمرض ، وقصر الصلاة في السفر ونحو ذلك مما لا يَنْشَرِح به صُدور كثير مِن الْجُهَّال فهذا لا ِعبرة به .
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يأمُر أصحابه بما لا تَنشرح به صُدور بعضهم ... وفي الجملة فما وَرد النص به فليس للمؤمن إلاَّ طاعة الله ورسوله ، كما قال تعالى : (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ) ، وينبغي أن يُتَلَقّى ذلك بانشراح الصدر والرضا ، فإن ما شَرَعه الله ورسوله يجب الإيمان والرضا به والتسليم له ، كما قال تعالى : (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) . اهـ .
ومع ذلك فإن الأمر الْمُحرَّم أو الْمُشْتَبِه لا ترتاح إليه النفس ولا تطمئن غالبا .
ومع ذلك يوجد من العُصاة والفُجَّار من تطمئن نفوسهم إلى معاصيهم ، وذلك إذا ألِفُوها وطُمِس على قلوبهم .
فتَبيَّن أن ما يَحيك في الصدر هو قيد أغلبي ، أي أنه في الغالب ، ولا عِبرة بِمن ألِف الْمُنكَر حتى صار عنده معروفا !
وأما قول (أنها المرأة وإنها من يحكم على الأمور التي تُفتن بها) فهذا غير صحيح ؛ لأن الله أمَر بِسُؤال أهل العِلم ، والرَّد إليهم . بل جَعَل ذلك مَن مُقتضيات الإيمان ، فقال سبحانه وتعالى : (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) .
والرَّدّ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرَّدّ إلى سُـنَّـتِه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم .
والله تعالى أعلم .
منــــقول
"ادن يا وابصة ! . ، فدنوت منه حتى مست ركبتي ركبته ، فقال لي : يا وابصة ! أخبرك ما جئت تسأل عنه ؟ قلت : يا رسول الله ! أخبرني . قال : جئت تسأل عن البر والإثم . قلت : نعم . فجمع أصابعه الثلاث ، فجعل ينكت بها في صدري ويقول : يا وابصة ! استفت قلبك ، البر ما اطمأنت إليه النفس ، واطمأن إليه القلب ، والإثم ما حاك في القلب ، وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك ".
(1) الراوي:وابصة بن معبد الأسدي المحدث:الألباني - المصدر:صحيح الترغيب- الصفحة أو
الرقم:1734خلاصة حكم المحدث:حسن لغيره .
